الرئيسية عطاءات مزادات تقارير الأرشيف عن الموقع

موقع العطاءات السودانية برعاية

-------------------------------------------

-------------------------------------------

 

الأخبار

 

 

 

  الاستثمار بالخرطوم .. تعهدات بازالة العقبات
 
  14/9/2010
  ظل الأستثمار بالخرطوم يواجه العديد من العقبات التى أدت الى تراجعه وتتمثل في تضارب القوانين الاستثمارية بين المركز والولاية، واستمرار فرض الضرائب والرسوم الباهظة على القطاع والذى ادى بدوره الى هروب المستثمرين من الولاية حيث مازالت الجهات المحلية تفرض عليهم الضرائب مستفيدة من القوانين المحلية، فضلا عن ارتفاع اسعارالاراضى المخصصة للاستثمارفسعر القطعة (600) متر يتعدى الـ(40) الف جنيه.
ورغم انشاء الولاية لآلية جديدة للاستثمارسميت بـ(مفوضية الاستثمار) لتنسق مع وزارة التنمية والاستثمار لجهة تشجيع العمل فى القطاع من حيث اعداد خرط استثمارية جديدة وتسهيل محفزات الاستثمارللمستثمرين من حيث منح الامتيازات التشجيعية من أهمها اعطاء القطع للمستثمرين بتخفيضات تصل لـ(50%)، ولكن العملية الاستثمارية بالولاية لاتزال متعثرة وفى طورالتخلق وذلك بسبب عدم التزام الولاية حتى الآن بتوفيرالآليات والامكانيات للمفوضية والوزارة،كما ان المستثمرلايزال يحصل على التصديق من مكتب الوالى مباشرة.
وأقر د. محمد يوسف - وزير المالية بولاية الخرطوم - ان الاستثمار بالولاية لايزال يحتاج الى حزم تشجيعية، إلاّ أنه عاد وقال فى حديثه لـ(الرأي العام) ان الاستثمار يمضى بصورة جيدة عقب تكوين مفوضية خاصة به،واضاف: ان المفوضية ستعمل على حل الاشكالات كافة التى تواجه العملية الاستثمارية، ونفى د. محمد يوسف ان تكون الولاية تقوم بفرض ضرائب ورسوم على المستثمرين وقال: لا توجد رسوم ضريبية أصلا على المستثمر. وتعهد الوزير بأن يجد المستثمرون كافة التسهيلات من قبل المفوضية من بينها تخفيض رسوم الاراضى الاستثمارية. وحول ازدواجية تقاطع القوانين الاتحادية تعهد الوزيربفك التشابك فى القوانين.
وحول الاتهامات الموجهة للولاية بالتباطؤ فى توفير الآليات والامكانيات لمفوضية الاستثمارحتى تقوم بدورها المطلوب فى العملية، نفى الوزير بشدة هذه الاتهامات، وقال ان هذا حديث عارٍ من الصحة، مؤكدا ان الولاية وفرت جميع المعينات للمفوضية لجهة دفع الاستثماربالولاية الى الامام، وقال ان الوالى مهتم اهتماماً كبيراً بهذه القضية.
من جانبه يؤكد الماحى خلف الله الماحى مفوض مفوضية الاستثماربولاية الخرطوم وجود مشاكل ومعوقات قال انها اسهمت فى هروب رؤوس الاموال إلى الخارج على رأسها البيروقراطية التى وصفها بالمفرطة في ادارة العملية الاستثمارية، بجانب ضعف البنيات التحتية فى القطاع، غير انه أكد عزمه على الخروج بالعملية الاستثمارية بالولاية الى برالامان من خلال العمل على تشجيع المستثمرين على الدخول بقوة فى القطاع من خلال منحهم المزيد من الامتيازات من أهمها تفعيل مبدأ الاعفاءات الضريبية انفاذا لقانون الاستثمارالذى اجيزمن قبل مجلس تشريعى الولاية مؤخرا، بجانب اعفاء المستثمرين من ضريبة ارباح الأعمال لأكثر من خمس سنوات، مشيرا الى ان الهدف من ذلك تحريك الاقتصاد الوطنى عامة ودفع عجلة التنمية بالولاية على وجه الخصوص.
وحول موقف الاستثمار بالولاية حاليا أكد الماحى انه فى بداياته لكنه يسير بصورة جيدة.