انتقدت النقابة العامة لعمال الزراعة والغابات قرارالغاء وظائف جميع العاملين بهيئة الرهد الزراعية بعد ايلولة ادارة الهيئة لشركة سكر كنانة قبل ان يتم الاتفاق على المسودة النهائية الخاصة بحقوق العاملين، ووصفت قراراللجنة العليا للتصرف فى مرافق القطاع العام بالمستعجل، وصدر قبل الوصول الى قرار يرضي الجميع.
ودعت النقابة الى ضرورة تدخل الجهات ذات الصلة لانقاذ الموقف بالمشروع وعدم تشريد العاملين قبل الوصول الى حلول عادلة ومنصفة، وطالبت فى هذا الصدد رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل لايجاد الحلول.
ودعا رئيس النقابة العامة محمد المصطفى جامع رئاسة الجمهورية الى التدخل العاجل لايقاف القرارواعادة جميع العاملين بمشروع الرهد الى مواقع عملهم، وقال ان اكثرمن (698 ) عاملاً من هيئة الرهد الزراعية تضرروا من القرار واوضح فى مؤتمرصحفي بدار النقابة أمس الاول ان حقوق العاملين تبلغ (18) مليارجنيه، مبيناً ان القرار يشير الى ان لجنة التصرف فى مرافق القطاع العام تعمل ضد مصلحة العاملين بالهيئة منتقدا رئيس اللجنة ووصفه بـ(العقبة الكؤود) فى تنفيذ اجراءات الخصخصة.
واشارالى الاتفاق المبرم بين الهيئة واتحاد العمال واللجنة بالنظر فى استحقاقات العاملين المقررله الاربعاء الماضي مبينا ان قرار وزير المالية بالغاء وظائف العاملين صدرقبل يوم من الاجتماع المقرر مما ادى الى انسحاب ممثل اتحاد العمال وممثل هيئة الرهد الزراعية من تمثيلهم فى اللجنة العليا للتصرف فى مرافق القطاع العام. ومن جانبه وصف عبدالله محمد رئيس النقابة العامة لعمال هيئة الرهد الزراعية القراربالمتسرع قبل الوصول الى نتائج المشاورات الجارية لايجاد المعالجات، واشار الى وجود ثلاث معالجات لحل قضية العاملين بالمؤسسة منها الاستغناء عن بعضهم وانتداب (279) للعمل مع شركة سكر كنانة الى جانب تقليص العمالة بنسبة (80%) بالاضافة الى الاتفاق الذى تم بايلولة هيئة الرهد الزراعية لشركة سكر كنانة. وقال ان المقترح الاول تم رفضه من قبل النقابة بحجة ضمان الحقوق اولا ومن ثم النظرفى الانتداب، كما تم الاتفاق على النظرفى العمالة وفقا للجنة المختصة الا ان قرار وزير المالية كان مفاجئاً. واوضح ان دخول كنانة فى المشروع يحقق الكثيرللعاملين فى القطاع الزراعى بدخول تقانات وامكانات جديدة الا انه يجب ألا يعمل على تشريد العاملين. ورأى أمين مال النقابة فضل الله عبد الحفيظ ان قرار وزير المالية غير مؤسس فى وقت طالب فيه اتحاد العمال بوقف القرارلعدم اشتماله على المستحقات القانونية والتعويضية للعاملين.